واکنش وزارت اقتصاد به توهین به خانواده جانباختگان دی ماه ۱۴۰۴| چرا ورود مدنیزاده به ادبیات نمایندهاش مهم است؟
رویداد۲۴| اظهارات جنجالی اسفندیار ذوالقدر، رئیس کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی در وزارت اقتصاد، درباره خانواده جانباختگان دیماه ۱۴۰۴ که آن را «ناصالح، اراذل و اوباش و سربارخانواده» خوانده و مدعی شده بود که خانواده هایشان نیز از دست شان خلاص شده اند، بازتاب وسیع و بسیار منفی داشت.
حالا سید علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، با صدور دستور بررسی ویژه به مرکز بازرسی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداریدر مورد اظهارات یکی از منصوبان این وزارتخانه در شبکه اجتماعی ایکس، مرز میان نظر شخصی و مسئولیت اداری را روشن کرده است؛ اقدامی برای صیانت از شأن نهادهای رسمی و مهار ادبیات تفرقهافکنانه .
مدنی زاده در این دستور فرایند برخورد با نامبرده و هرگونه اقدامات قضایی بعدی را خواستار شده و ضمن تاکید بر ضرورت وحدت آفرینی و توجه به حقوق شهروندی که از اساسیترین ارکان منشور دولت وفاق ملی است، خاصه در شرایطی که مقام معظم رهبری بر شنیدن صدای معترضان و پرهیز از دو قطبی سازی کاذب تاکید دارند، هر گونه اقدام وحدت شکنانه و تفرقه برانگیز را مورد نکوهش قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اظهارات اسفندیار ذوالقدر درباره خانواده برخی جانباختگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، صرفاً یک موضعگیری سیاسی نبود؛ بلکه حملهای مستقیم به کرامت انسانی خانوادههایی بود که در هر صورت، سوگوار از دست دادن فرزند خود هستند. استفاده از تعابیری، چون «اولاد ناصالح»، «اراذل و اوباش» و حتی القای شادی خانوادهها از مرگ فرزندشان، نه تنها فاقد پشتوانه مستند است، بلکه از منظر اخلاق عمومی و مسئولیت اداری نیز غیرقابل دفاع به نظر میرسد.
یک مقام رسمی در وزارت اقتصاد، حتی اگر در حوزهای فنی مانند اختلافات گمرکی فعالیت کند، هنگامی که در فضای عمومی سخن میگوید، از جایگاه حاکمیتی خود جدا نیست. افکار عمومی میان «نظر شخصی» و «موضع یک مسئول» مرز روشنی قائل نمیشود. به همین دلیل، ادبیات تحقیرآمیز علیه بخشی از جامعه، میتواند به کل دستگاه اجرایی تسری داده شود و سرمایه اجتماعی آن را آسیب بزند.
در چنین فضایی، واکنش وزیر اقتصاد، مدنیزاده، اهمیت ویژهای پیدا میکند. او با صدور دستور بررسی ویژه به مرکز بازرسی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نشان داد که وزارتخانه قصد ندارد از کنار این اظهارات بیتفاوت عبور کند. این اقدام، صرفاً یک واکنش رسانهای نبود؛ بلکه ارجاع رسمی پرونده به سازوکارهای نظارتی دروندستگاهی است، مسیر قانونیای که میتواند به بررسی تخلف اداری، تذکر یا حتی برخورد انضباطی منجر شود.
مهمترین نتیجه این تصمیم حفظ بیطرفی نهادی برای وزارت اقتصاد و وزیر آن است. وزارت اقتصاد نهادی اجرایی است که باید به همه شهروندان، فارغ از گرایش سیاسی یا سابقه اجتماعی، خدمات ارائه دهد. اگر یکی از مدیران آن با ادبیاتی تحقیرآمیز درباره بخشی از جامعه سخن بگوید، اصل بیطرفی اداری مخدوش میشود. ورود وزیر به ماجرا، تلاشی برای احیا و حفظ این بیطرفی است.
دومین نتیجه این دستور مدنی زاده «صیانت از سرمایه اجتماعی دولت» است. در شرایطی که اعتماد عمومی شکننده است، نادیده گرفتن چنین اظهاراتی میتوانست به این برداشت دامن بزند که دولت با ادبیات حذف و تحقیر همدل است. دستور بررسی مدنی زاده اما پیامی روشن دارد: مرز گفتار مسئولانه و گفتار تفرقهافکنانه باید رعایت شود.
پیشگیری از عادیسازی خشونت کلامی نکته مهم و پنهان دیگر در اقدام به موقع وزیر است. یکی از خطرناکترین پیامدهای سکوت در برابر چنین سخنانی، عادی شدن ادبیات تحقیرآمیز در سطوح رسمی است. اگر مقامها بدون هزینه سیاسی و اداری بتوانند خانوادههای داغدار را با چنین واژگانی خطاب کنند، این الگو به سرعت در دیگر سطوح بازتولید میشود. اقدام مدنیزاده، تلاشی برای متوقف کردن همین چرخه است.
علی رغم صدور دستور قاطع از جانب سکاندار وزارت اقتصاد، نقد ادبیات ذوالقدر همچنان پابرجاست. حتی اگر درباره برخی رفتارهای خشونتآمیز در اعتراضات بحث و اختلاف نظر وجود داشته باشد، تعمیم آن به تمام جانباختگان و نسبت دادن انگیزههای پست به خانوادهها، نه تحلیلی مستند بلکه قضاوتی ارزشی و تحقیرآمیز است. سوگ، امر انسانی است و نمیتوان آن را به میدان تسویهحساب سیاسی کشاند.
اقدام وزیر اقتصاد البته با چالشهایی نیز روبهروست. اگر بررسیها به نتیجه ملموس و شفاف نرسد، ممکن است این واکنش به عنوان اقدامی نمادین تلقی شود. بنابراین، شفافیت در اعلام نتایج و رعایت آییننامههای انضباطی اهمیت تعیینکنندهای دارد.
این پرونده فراتر از یک توئیت جنجالی است. مساله بر سر این است که آیا ساختار اداری کشور میتواند میان مسئولیت رسمی و هیجان سیاسی خطی روشن بکشد یا نه. ورود مدنیزاده به ماجرا، دستکم در سطح پیام، نشانهای از تلاش برای ترمیم این مرز است؛ تلاشی که اگر با پیگیری جدی همراه شود، میتواند به تقویت پاسخگویی بینجامد.
